ماده 114ـ وظايف و اختيارات شوراي مركزي به شرح زير تعيين ميشود:

الف ـ برنامه ريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط مشي هاي قانون با جلب مشاركت نظام مهندسي استان ها و هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي.

ب ـ بررسي مسائل مشترك نظام مهندسي استان ها و سازمان و تعيين خط مشي هاي كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت در چهارچوب قانون و مقررات و مصوبات هيأت عمومي و ابلاغ آنها.

پ ـ ايجاد زمينه هاي مناسب براي انجام وظايف اركان سازمان از طريق مذاكره و مشاوره با مراجع ملي و محلي در امور برنامه ريزي، مديريت، اجرا و كنترل طرحهاي ساختماني و شهرسازي و با مراجع قضايي در مورد اجراي مواد قانون كه به امور قضايي و انتظامي مربوط مي باشد.

ت ـ حل و فصل اختلافات بين اركان داخلي نظام مهندسي استان ها يا بين نظام مهندسي استان ها با يكديگر يا بين اعضاي نظام مهندسي استان ها با نظام مهندسي استان خود از طريق داوري.

ث ـ همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در امر نظارت بر عملكرد نظام مهندسي استان ها و اصلاح خط مشي نظام مهندسي استان ها از طريق مذاكره و ابلاغ دستورالعمل ها.

ج ـ همكاري با مركز تحقيقاتي و علمي و آموزشي و ارائه مشورت هاي لازم در زمينه تهيه مواد درسي و محتواي آموزش علوم و فنون مهندسي در سطوح مختلف به وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي.

چ ـ همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي و ساير دستگاه هاي اجرايي در زمينه تدوين مقررات ملي ساختمان و ترويج و كنترل اجراي آن و تهيه شناسنامه فني و ملكي ساختمان ها و برگزاري مسابقات حرفه اي و تخصصي.

ح ـ همكاري با وزارت كار و امور اجتماعي در زمينه ارتقاي سطح مهارت كارگران ماهر شاغل در مهندسي ساختمان و تعيين استاندارد مهارت و كنترل آن.

خ ـ تلاش در جهت جلب مشاركت و تشويق به سرمايه گذاري اشخاص و مؤسسات در طرح هاي مسكن و تأسيسات و مستحدثات عمراني عام المنفعه و همكاري با دستگاه هاي اجرايي در ارتقاي كيفيت اين گونه طرح ها.

د ـ جمع آوري كمك هاي داخلي و بين المللي جهت كمك به دستگاه هاي مسؤول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غير مترقبه.

ذ ـ همكاري در برگزاري آزمون هاي تخصصي مهندسان، كاردانان فني و كارگران ماهر و آموزش هاي تكميلي براي به هنگام نگاه داشتن دانش فني و همچنين شناسايي و تدارك فرصت هاي كارآموزي و معرفي به دانشگاه ها.

ر ـ حمايت اجتماعي از اعضاي نظام مهندسي استان ها و دفاع از حيثيت و حقوق حقه آنها و همچنين دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف كنندگان محصولات، توليدات و خدمات مهندسي در مشاغل مهندسي و حرف بخشهاي ساختمان، عمران و شهرسازي.

ز ـ مشاركت در برگزاري كنفرانس ها و گردهمايي هاي تخصصي و تبادل اطلاعات در داخل كشور و در سطح بين المللي.

ژ ـ ارائه گزارش عملكرد به هيأت عمومي و وزير مسكن و شهرسازي.

س ـ تهيه مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي با توجه به پيشنهادات نظام مهندسي استان ها پيشنهاد آن به وزارت مسكن و شهرسازي جهت تصويب و همچنين بررسي مستمر پيشنهادات نظام مهندسي استان ها در اين زمينه و انعكاس نظرات مناسب به وزارت مذكور.

ش ـ تشكيل كميته نظام پيشنهادات و هيأت مشورتي سازمان.

ص ـ تهيه و تصويب نظام نامه داخلي نحوه اداره هيأت عمومي و پيشنهاد آن به هيأت عمومي جهت تصويب.

ط ـ تصويب برنامه و بودجه سالانه سازمان به پيشنهاد رئيس سازمان.

ظ ـ تعيين امضاهاي مجاز براي امضاي اوراق و اسناد مالي و تعهدآور و قراردادها.

ع ـ انتشار نشريه سازمان و ساير نشريات تخصصي.

غ ـ ارائه نظرات مشورتي به دولت و دستگاه هاي اجرايي در زمينه برنامه هاي توسعه و طرح هاي بزرگ ساختماني، عمراني و شهرسازي حسب درخواست دستگاه هاي مربوط.

ف ـ انجام هر نوع وظيفه ديگري كه به موجب قانون و آيين نامه اجرايي و ساير مقررات و يا عرفاّ ضروري باشد.

فصل نهم: رئيس سازمان

ماده 115ـ شوراي مركزي در اولين جلسه خود كه به دعوت وزير مسكن و شهرسازي و به رياست وي در وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل مي شود، از ميان خود سه نفر را به منظور تعيين رئيس شوراي مركزي به وزير مسكن و شهرسازي پيشنهاد مي نمايد و وزير مسكن و شهرسازي از بين آنها يك نفر را به عنوان رئيس شوراي مركزي كه رئيس سازمان نيز محسوب مي شود جهت صدور حكم به رئيس جمهور معرفي خواهد نمود.

دوره تصدي رئيس شوراي مركزي مدت (۳) سال است و انتخاب مجدد او مشروط به تحقق شرايط فوق بلا مانع مي باشد.

ماده 116ـ وظايف و اختيارات رئيس سازمان به شرح زير تعيين مي شود:

الف ـ رئيس سازمان بالاترين مقام اجرايي و اداري سازمان بوده و نمايندگي سازمان را در مراجع ملي و بين المللي بر عهده دارد.

ب ـ مسؤوليت اجراي مصوبات شوراي مركزي.

پ ـ نظارت بر عملكرد سازمان و تهيه پيشنهادات و توصيه هاي لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و اصلاح خط مشي سازمان و ارائه آن به شوراي مركزي.

ت ـ نظارت بر عملكرد نظام مهندسي استان ها با هماهنگي شوراي مركزي به منظور حسن جريان امور و حفظ حقوق، منافع، حيثيت، شئونات حرفه اي و اموال سازمان و ارائه نظرات، پيشنهادات و توصيه هاي لازم به نظام مهندسي استان ها و ارائه گزينش آن به شوراي مركزي.

ث ـ انتخاب و پيشنهاد مدير براي اداره صندوق مشترك نظام مهندسي استان ها به شوراي مركزي جهت تصويب.

ج ـ كنترل و نظارت بر عملكرد مدير صندوق مشترك.

چ ـ پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه به شوراي مركزي.

ح ـ امضاي كليه مكاتبات عادي و جاري سازمان و احكام مدير صندوق مشترك و كاركنان سازمان و ساير مواردي كه به او تفويض اختيار مي شود.

خ ـ افتتاح جلسات هيأت عمومي در مواقعي كه دعوت كننده شوراي مركزي است.

د ـ ارائه گزارشهاي لازم به وزير مسكن و شهرسازي درباره مسايلي كه مورد استعلام قرار مي گيرد.

ذ ـ ابلاغ دستورالعمل ها و مصوبات و بخشنامه هاي وزارت مسكن و شهرسازي به نظام مهندسي استان ها.

ر ـ انتقال نظرات، پيشنهادات و توصيه هاي وزارت مسكن و شهرسازي به اعضاي شوراي مركزي و ساير اعضاي نظام مهندسي استان ها و نظارت بر رعايت آنها.

ز ـ انجام ساير وظايفي كه از طرف هيأت عمومي يا شوراي مركزي به رئيس سازمان محول مي شود و همچنين وظايفي كه به منظور اداره سازمان ضروري است.

فصل دهم: مقررات متفرقه

ماده 117ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است به منظور يكسان نمودن روشها و ايجاد وحدت رويه و جلوگيري از تعارضات در تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي، ظرف شش ماه مباني مذكور را با توجه به پيشنهادات واصل شده از نظام مهندسي استان ها و شوراي فني استان ها و يا با جلب مشورت آنها تهيه نمايد.

تبصره 1ـ به منظور بررسي و تأييد مباني قيمت گذاري و قيمت خدمات مهندسي، در وزارت مسكن و شهرسازي شورايي تحت عنوان « شوراي بررسي و تأييد مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي » مركب از (۵) نفر كارشناس خبره به انتخاب وزير مسكن و شهرسازي و (۲) كارشناس به معرفي رئيس سازمان برنامه و بودجه تشكيل مي شود كه (۴) عضو آن از جمله دو عضو سازمان برنامه و بودجه ثابت و (۳) عضو آن برحسب موضوعات مطروحه متغير خواهد بود. شوراي ياد شده مي تواند كميته هاي تخصصي نيز داشته باشد.

تبصره 2ـ فهرست هاي قيمت خدمات مهندسي پس از تصويب وزير مسكن و شهرسازي جهت اطلاع عموم آگهي خواهد شد.

ماده 118ـ عوارض مربوط به صدور و تمديد پروانه اشتغال يا المثني بر اساس ماده (۳۸) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب ۱۳۷۳ ـ وصول مي شود و به حسابي كه به همين منظور توسط خزانه افتتاح مي شود واريز مي گردد. معادل صد در صد (%۱۰۰) وجوه واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود، در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار خواهد گرفت تا جهت تدوين مقررات ملي ساختمان، نظام كنترل ساختمان، توسعه نظام مهندسي، كمك به نظام مهندسي استان ها و برقراري دوره هاي آموزشي در سطوح مختلف مذكور به مصرف برسد.

ماده 119ـ ذي حسابان و مسؤولان امور مالي موظفند نسخه اي از اسناد مالي مربوط به وجوهي را كه در اجراي ماده (۳۹) قانون كسر يا وصول نموده و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نموده اند در تهران براي وزارت مسكن و شهرسازي و در استان ها به سازمان مسكن و شهرسازي استان ارسال دارند تا وزارت مسكن و شهرسازي با توجه به وجوه دريافتي، هر ساله برنامه هاي لازم را جهت انجام وظايف و تحقق اهداف مندرج در قانون تهيه و به مورد اجرا گذارد. شهرداري ها موظفند در هنگام صدور پروانه ساختماني فيش واريز مبلغ تعيين شده موضوع ماده (۳۹) به حساب خزانه كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي اعلام مي شود را به عنوان يكي از مدارك صدور پروانه از متقاضي دريافت نمايند.

ماده 120ـ وزارت مسكن و شهرسازي و سازمانهاي مسكن و شهرسازي استان، تسهيلات لازم براي تأسيس و شروع به كار سازمان و نظام مهندسي استان ها را فراهم آورده و در تنظيم روابط آنان با دستگاه هاي اجرايي و مراجع قضايي در سطوح ملي و محلي با توجه به اهداف قانون اقدام مي نمايد.

ماده 121ـ در اجراي ماده (۳۸) قانون به منظور تأمين محل و مكان استقرار نهادهاي سازمان نظير شوراي مركزي نظام مهندسي استان ها و تشكل هاي تخصصي و مهندسي در شهرهاي كشور، وزارت مسكن و شهرسازي در مراكز استانها جهت تأمين زمين يا ساختمان، متناسب با نيازهاي نظام مهندسي استان مساعدت لازم را معمول مي دارد تا بر اساس طرح مصوب، نيازهاي اداري و تأسيساتي تشكل مربوط در آن تأمين شود.

ماده 122ـ وزارت مسكن و شهرسازي ضمن بررسي عملكرد نظام مهندسي استان ها و گزارش هاي هيأت عمومي توصيه هاي لازم را ارائه خواهد داد. در صورتي كه به توصيه هاي مذكور توجه نشود و انحراف از اهداف سازمان حاصل شود، وزارت مذكور پيشنهاد انحلال سازمان منتخب را به هيأت مندرج در ماده (۲۶) قانون ارائه و بر اساس تصميمات هيأت مذكور عمل خواهد شد.

تبصره ـ انجام وظايف قانوني سازمان و نظام مهندسي استان تا زماني كه تشكيل نشده و همچنين در زمان تعطيل يا انحلال با وزارت مسكن و شهرسازي است و در هر حال وزارت مذكور موظف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاري انتخابات براي تشكيل سازمان هاي مذكور اقدام نمايد.

ماده 123ـ دستورالعمل هاي موضوع مواد اين آيين نامه ظرف شش ماه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ مي شود و در موارد سكوت يا ابهام در نحوه اجرا يا اعمال مواد آيين نامه يا دستورالعمل هاي مربوط طبق نظر وزير مسكن و شهرسازي عمل خواهد شد.

ماده 124ـ در اجراي مفاد ماده (۴۱) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ در مورد اجرا و نظارت بر طرحهاي عمراني (منظور در بودجه عمومي كشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جايگزين ضوابط مندرج در اين آيين نامه خواهد بود.

با سپاس محرم سعیدی